الإعادة إلى اليونان بموجب ضوابط اتفاقية دبلن ثلاثة

الإعادة إلى اليونان بموجب ضوابط اتفاقية دبلن ثلاثة

التحديث الأخير: أغسطس آب 2018

قبل قراءة هذا التقرير، يرجى أخذ العلم بما يلي:

كل حالة تختلف عن الأخرى. حالما تصلون إلى البلد الذي تودون الاستقرار فيه، عليكم البحث عن مشورة ونصيحة أشخاص مختصين في منع الإعادة بموجب ضوابط اتفاقية دبلن ثلاثة وقادرين على مساعدتكم في إجراءات اللجوء وكل الإجراءات بأفضل صورة ممكنة.

قد تصبح المعلومات في هذه الصفحة قديمة ولاغية قريباً. لذلك ننصح بتفقد التحديثات بشكل منتظم على الرابط التالي:http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-dublin2.en.html

اقترحت المفوضية الأوروبية في عام 2016 استئناف الإعادة إلى اليونان بموجب ضوابط اتفاقية دبلن ثلاثة، بدءاً من مارس آذار 2017. اتفقت عدة بلدان من بينها ألمانيا على أن اليونان حسنت وضع اللاجئين بشكل كاف يسمح باستئناف الإعادة إليها. أدارت الحكومات الأوروبية مرة أخرى ظهرها لحقيقة ظروف العيش والحجز البائسة وغير الإنسانية في المخيمات اليونانية، وإجراءات اللجوء التي ما زالت غير مضمونة، والخلل الذي يعيب الإجراءات بشكل عام، وتعرض العديد من اللاجئين لمعاملة غير إنسانية ومهينة خلال فترة إقامتهم في اليونان. تضمّن اقتراح المفوضية الأوروبية استئنافاً تدريجياً لعمليات الإعادة، مع التركيز على إعادة الوافدين إلى أوروبا بعد تاريخ (15 مارس آذار 2017) باستثناء القُصر الغير مصحوبين أو أي أشخاص مستضعفين في الوقت الحالي. بعد هذا التطور، بدأت عمليات الترحيل بشكل بطيء. رحّلت ألمانيا على سبيل المثال 5 أشخاص فقط حتى الآن إلى اليونان وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة، بينما رحلت النرويج 4 أشخاص. السبب الرئيسي خلف عدد الإعادات القليل هو مقاومة الأشخاص لتهديدات الترحيل إلى اليونان بطرق مختلفة بعد وصولهم إلى بلدان الوجهة بينما تشك العديد من المحاكم في مختلف الدول الأوروبية أن الوضع في اليونان مناسب لطالبي حق الحصول على اللجوء واللاجئين. ما زالت هناك مخاوف من أن الظروف في اليونان تستمر في خرق حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص الذين يُرحّلون إليها.
بعد قمة الهجرة الطارئة التي أُقيمت في يونيو حزيران عام 2011، أصبح موقف الاتحاد الأوروبي ميالاً إلى  تشديد الخناق على اللاجئين. وافق رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بعد اقتراح من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التوقيع على اتفاقية هجرة ستزيد من عدد المعادين من طالبي حق الحصول على اللجوء الذين سُجلوا أولاً في اليونان. تنطوي هذه الاتفاقية على عدة أجزاء:

1) نشرت وسائل الإعلام الألمانية في الـ17 من أغسطس آب عن اقتراب إتمام اتفاقية مزدوجة بين اليونان وألمانيا. ستسمح الاتفاقية على أرض الواقع لألمانيا بإعادة اللاجئين إلى اليونان خلال يومين ودون أية إجراءات. هذا سينطبق (كما حال الاتفاقية المزدوجة القائمة مع إسبانيا) على اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا عبر الحدود الألمانية النمساوية فقط. بينما رفضت الحكومتان الإيطالية والهنغارية اقتراحات مماثلة من قبل ألمانيا حتى الآن، بينما وافقت عليها كل من إسبانيا واليونان- ربما لأنها لن تؤثر على الكثير من الأشخاص، إذ ألا أحد من الوافدين من إسبانيا سيختار طريق النمسا لدخول ألمانيا.

2) اتفق وزير الهجرة اليوناني أيضاً مع برلين على دراسة طلبات الإعادة التي أرسلتها ألمانيا وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة هذه السنة والبالغ عددها 1500 حتى اللحظة. في المقابل، وعدت برلين بقبول الأشخاص الذين طلبوا حق لم الشمل مع أقاربهم المقيمين في ألمانيا ويتراوح عدد الطلبات المُعلقة والمقبولة بين 950 إلى 2900 طلب. حصل ذلك بعد الاتفاقية المشينة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الاتفاقية القذرة الثانية في المنطقة.

لكننا نتوقع مع ذلك أن تواجه السلطات مصاعب جمة في اتّباع هذه الخطة. قررنا تحديث صفحة المعلومات هذه كي نبين من هم الأشخاص الذين قد يتعرضون لتهديد الترحيل إلى اليونان، وكي نأمن شرحاً أفضل للبعد الكامل وتأمين النصائح لكم عن الأمور التي باستطاعتكم فعلها لتجهيز وحماية أنفسكم ضد تهديدات الترحيل، لأن تجارب الصراع ضد ترحيلات دبلن الثالثة تبين وجود العديد من وسائل مقاومة الترحيل والتغلب على مسألة البصمة.

فهم الإعادة وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة

ما هي الإعادة وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة ولماذا استُثنيت اليونان من عملية الإعادة للعديد من السنوات؟

بتّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يناير كانون الثاني من عام 2011 في قضية فردية وتوصلت إلى أن اليونان تخرق حقوق الإنسان الخاصة بلاجئ عبر حجزه تحت ظروف غير إنسانية وتركه دون مأوى. كما توصلت إلى أن بلجيكا خرقت حقوقه عبر ترحيله إلى اليونان (اقرأوا الرابط التالي: http://w2eu.net/2011/01/22/front-kick-dublin-2).
بعد صدور ذلك القرار، توقفت عمليات الترحيل إلى اليونان بشكل مؤقت في معظم دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لتوقع صدور حكم مماثل في مئات قضايا الترحيل الأخرى إلى اليونان. يؤثر هذا القرار حتى اليوم دون تمييز على: الأشخاص الذين سُجلوا وأُخذت بصماتهم فقط ولديهم “ورقة بيضاء” (خارطية chartia) لمدة 30 يوم أو ستة أشهر وطالبي حق الحصول على اللجوء أيضاً (حاملوا البطاقات الوردية والبيضاء) في اليونان.
الإيقاف المؤقت للترحيلات إلى اليونان كان نتيجة معاناة اللاجئين وداعميهم: بعد ترحيلهم إلى اليونان، بدء العديد من اللاجئين رحلتهم من جديد وعادوا إلى أماكن يودون البقاء فيها. خروقات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها في اليونان كانت معروفة لمدة طويلة. قبل عام 2011، عندما كانت الإعادة بموجب ضوابط اتفاقية دبلن الثالثة قائمة، طعن العديد من الأشخاص أمام محاكم محلية وأوروبية في قرار ترحيلهم عبر مساعدة محامين ومنظمات غير حكومية ونجحوا في مسعاهم.
عمليات الترحيل إلى اليونان هذه كانت وما زالت قائمة على أساس اتفاقية بين بلدان من الاتحاد الأوروبي (اسمها اتفاقية دبلن الثالثة). يمكن طلب حق الحصول على اللجوء وفقاً لهذه الاتفاقية في دولة واحدة فقط من الاتحاد الأوروبي. لا تستطيعون اختيار البلد بأنفسكم، بل تكون البلد في معظم الأحيان البلد الأول الذي وصل إليه اللاجئ وأُخذت بصماته فيه. لهذا السبب، في الماضي، حاولت السلطات ترحيل الأشخاص إلى اليونان عندما وجدت بصمات البالغين منهم في اليونان أو الأولاد المصحوبين في قاعدة البيانات الأوروبية (المسماة بيوروداك)، أو إن تمكنوا عبر وسائل أخرى من معرفة أنهم دخلوا أولاً إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان. لكن لم يعد ذلك ممكناً بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2011 حتى مارس آذار 2017!

إلى أية درجة بدأت الإعادة بموجب ضوابط اتفاقية دبلن الثالثة إلى اليونان؟

أوصت المفوضية الأوروبية باستئناف الإعادة بموجب ضوابط اتفاقية دبلن الثالثة إلى اليونان من الـ15 من مارس آذار2017 – لكن أوصت بفعل ذلك تدريجياً. هذا الأمر يعني على أرض الواقع أن خطر الترحيل لا يحيط بكل الأشخاص. الاستثناءات الرسمية هي:

1) لا ينطبق القرار على الأشخاص المستضعفين في بداية الأمر!
(لا يتأثر القُصر الغير مصحوبين على كل حال باتفاقية دبلن ومن المفترض أن ينطبق هذا القرار عليهم دائماً)

2) كما أوصت المفوضية الأوروبية أيضاً بإعادة الأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان بعد الـ15 من مارس آذار2017. مما يعني أن القرار لا ينطبق على الأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان قبل ذلك التاريخ. (هام! من الممكن وجود استثناءات، كالأشخاص الذين حصلوا على حماية دولية في اليونان على سبيل المثال والذين قد يُعادوا إليها وفق أسسٍ قانونية أخرى.)
لم تبدأ حتى الآن موجات إعادة كبيرة من دول أوروبية أخرى إلى اليونان.  قبلت اليونان 250 من 5300 طلب إعادة عام 2017 و2018 (حتى نهاية يوليو تموز)، بينما رفضت 4900 طلب وطُبقت تسع عمليات ترحيل فعلي في النهاية. قدمت ألمانيا 4400 طلب إعادة منذ مارس آذار 2017، لكن ألمانيا لم تنجح حتى نهاية يونيو حزيران 2018 إلا بترحيل خمسة من طالبي حق الحصول على اللجوء. أحد متطلبات الإعادة – وفقاً لوزارة الداخلية الألمانية – أن اليونان ستوفر ضمانات شخصية أن الأشخاص المنقولين وفقاً لاتفاقية دبلن سيتم استيعابه وفقاً لمعايير توجيهات شروط الاستقبال. كما بقيت أعداد الأشخاص الذين أُعيدوا إلى اليونان وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة ضئيلة حتى الآن.
واحد من متطلبات الإعادة – وفقاً لوزارة الداخلية الألمانية – هو توفير اليونان لضمانات شخصية تضمن تطبيق معايير شروط استقبال طالبي اللجوء لدى استقبال المنقولين منهم وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة.

هام! من الممكن أن تتغير هذه السياسة، لذا ننصحكم بالاطلاع على التطورات الجديدة بشكل دائم وقراءة صفحة المعلومات هذه بانتباه كي تفهموا إن كنتم عرضة للترحيل أم لا، وكيفية مقاومة الترحيل في حال كنتم عرضة له.

من تأثر بالقرار؟

لن يتأثر كل الأشخاص الذين وصلوا بعد الـ15 من مارس آذار 2017 إلى اليونان. القُصر الغير مصحوبين (أي الأولاد ما دون سن الـ18 القادمين دون رفقة الوالدين أو أحد الوالدين) مُستثنون على كل حال من الإعادة وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة وسيبقون في البلد الأخير الذي طلبوا حق الحصول على اللجوء فيه. ينص الاقتراح على تطبيق الإعادة وفقاً لضوابط دبلن الثالثة إلى اليونان على الأشخاص الذين لا يعتبرون مستضعفين، لذا من المرجح عدم تطبيق القرار على العائلات ذوي الأطفال الصغار أو النساء الحوامل والأشخاص المرضى والطاعنين في السن. لا توجد ضمانة لذلك، لذى عليكم على كل حال أن تكونوا جاهزين للنضال من أجل حقكم في البقاء وبدء العمل حال وصولكم إلى بلد الوجهة.

ما هي البلدان التي بدأت عمليات الإعادة؟

ألمانيا والنرويج هما البلدان الذان بدآ بتطبيق عمليات الإعادة عند نهاية شهر يوليو تموز 2018. البلدان التي قدمت أكبر عدد من طلبات الإعادة في عام 2018 هي:
1. ألمانيا (2396)، 2. سلوفينيا (119)، 3. بلجيكا (114)، 4. السويد (111)، 5. النرويج (81). 

هام! يبدو أن السلطات اليونانية ما زالت ترفض معظم الطلبات على أرض الواقع.

هل بإمكان المحاكم أن تقرر إيقاف عمليات الترحيل وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة إلى اليونان مجدداً؟

لا شك في أن العودة إلى سياسات دبلن ستواجه طعناً قانونياً أمام المحاكم الوطنية، التي من الممكن أن تقدم استنادات مبدأية إلى تفسيرات المقدمة من قبل محكمة العدل الأوروبية حول ضوابط اتفاقية دبلن؟. حتى وإن بدأت السلطات الوطنية إعادة اللاجئين إلى اليونان من جديد، بإمكان الأشخاص تقديم شكوى بهدف إعاقة عملية الترحيل. عُلقت الإعادة إلى اليونان وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة ذات مرة عام 2011 عبر قرارين من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. يمكن النظر إلى توصية المفوضية الأوروبية على أنها محاولة لمعرفة ما إذا كانت المحاكم لا تزال ترى أوجه قصور أساسية في نظام اللجوء اليوناني. مآوي غير ملائمة، ظروف عيش غير إنسانية، عدم توفير التعليم بشكل كاف، أوجه قصور أساسية في نظامي اللجوء والاستقبال، الحجز المنهجي على جزر بحر إيجه، خطر الترحيل إلى تركيا والجهود البطيئة في لم شمل الأسر هي بعض المشكلات التي يواجهها اللاجئون اليوم في اليونان.

هام! من المهم جداً في الدعاوى القضائية هذه توثيق ما واجهتم من مصاعب في الحصول على ملجأ أو مأوى وعلى مساعدة طبية كافية أو التعرض إلى أي شكل من أشكال العنف أو الهجمات العنصرية أو أي شكل من أشكال الاستغلال!

هل توجد عمليات ترحيل أخرى إلى اليونان غير الإعادة بموجب ضوابط اتفاقية دبلن؟

علينا التفريق بين من نوعين من أنواع الترحيل إلى اليونان:

- من بلد إلى بلد مجاور: إعادة قسرية غير قانونية عبر الحدود أو إعادة إدخال متكرر.
كانت الإعادات القسرية على طول حدود اليونان وما زالت مشكلة مستمرة، حتى عندما كانت الترحيلات إلى اليونان بموجب ضوابط اتفاقية دبلن معلقة. ما زالت إيطاليا تعيد الناس بصورة غير قانونية، حيث يحاول الأشخاص الاختباء على متن عبارات والعبور من مدينة (باتراس) أو (إيغومينيتسا) إلى الموانئ الإيطالية. تشير السلطات الإيطالية إلى هذه الإعادات على أنها إعادة إدخال متكررة، ما يعني ترحيلات قانونية تُجرى ضمن إطار اتفاقية مزدوجة بين إيطاليا واليونان، لكن جماعات حقوق الإنسان استنكرت هذه الإعادات ووصفتها بإعادات قسرية، الإعادات القسرية غير قانونية، لأن السلطات لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حق طلب الحماية وتعيد الأشخاص مباشرة دون أية ضمانات قانونية. كما تُنفذ عمليات الترحيل غير القانونية، أي الإعادات القسرية، من جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة (المعروفة عادة باسم مقدونيا). كما تحدث الإعادات القسرية بشكل منتظم من صربيا إلى مقدونيا، من هنغاريا إلى صربيا، من سلوفينيا إلى كرواتيا، من كرواتيا إلى صربيا والبوسنة، إلخ.... معظم هذه الإعادات هي إعادات قسرية غير قانونية.
تستند الإعادات الرسمية على طول هذه الحدود الوطنية على اتفاقيات مزدوجة (تُعرف باسم اتفاقات إعادة إدخال). عمليات الترحيل المتسلسلة هذه من بلد إلى آخر، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة بعض الأشخاص من هنغاريا إلى اليونان، لكن عوضاً عن إعادة مباشرة (وفقاً لاتفاقية دبلن) تحدث هذه الإعادات خطوة تلو الأخرى من حدود بلد إلى أخرى.

- إعادة مباشرة للحاصلين على الحماية إلى اليونان

يمكن أن يُرحّل الأشخاص الذين حصلوا على صفة حماية دولية في اليونان (بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لجوء سياسي أو حماية ثانوية) إلى اليونان بموجب أُطرٍ قانونية أخرى (أُطرٍ أخرى مغايرة لاتفاقية دبلن)، عندما تكتشف سلطات البلد الآخر العضو في الاتحاد الأوروبي أنكم تحملون تصريح إقامة وتقدمتم بطلب للحصول على اللجوء في بلد الوصول. لن يسمحوا لكم في هذه الحالة بالتقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلد الوصول لكنهم قد يأخذون الأمر بعين الاعتبار إن كانت هناك أسباب إنسانية صارخة منعتكم من البقاء في اليونان. إذ سيُعتبر طلب اللجوء غير مقبول عادة. بإمكانكم الطعن في القرار بمساعدة محامي ذو خبرة خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين عادة. ومن المرجح أن السلطات ستطلب منكم مغادرة البلد بأنفسكم أو ستحاول ترحيلكم.

هام! إن كنتم عرضة لخطر إعادة من هذا النوع، استشيروا محامين مختصين ومنظمات غير حكومية (اضغطوا على الرابط التالي: http://w2eu.info/contacts.en.html) في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي الأخير الذي وصلتم إليه بهدف الحصول على المساعدة والطعن في القرار أمام محكمة وطنية، أو بهدف الاطلاع على أية وسيلة أخرى للحصول على تصريح إقامة لكم وتجنب الإعادة إلى اليونان. كل قضية تختلف عن الأخرى. بإمكانكم الاطلاع أيضاً على صفحة معلومات أخرى نشرناها تحتوي على معلومات مخصصة لحاملي الحماية من اليونان الذين قرروا الذهاب إلى بلد آخر.

هام! إن لم تجد السلطات الوثائق في جيبكم، فقد يجدون نتيجة إجراء اللجوء مباشرة من المعلومات المخزنة في (يوروداك) بالإضافة إلى بصماتكم – هذا ما يحدث عادة منذ بداية عام 2018.

- الإعادة بعد التعرض للاعتقال في مطار بلد أوروبي آخر عضو في الاتحاد الأوروبي

تُعتبر المطارات مناطق عبور، أي أن وصولكم لن يُعتبر وصولاً إلى الإراضي الوطنية لبلد ما إلا بعد مغادرة مبنى المطار، مما يعني أن معاهدات أو قوانين خاصة تنطبق في هذه الحالة بهدف ترحيلكم إلى البلد الذي وفدتم منه على متن الطائرة.

هام! بالإمكان أن يُصدر منع دخول بحقكم في هذه الحالة بهدف اعتقالكم إن سافرتم مرة أخرى إلى هذا البلد.

ماذا سيحدث أن رُفض طلب لجوئي في اليونان وطلبت حق الحصول على اللجوء مرة ثانية في بلد آخر عضو في الاتحاد الأوروبي؟
إن رُفض طلب حصولكم على اللجوء في اليونان، فلا يزال لديكم أولاً إجراء دبلن في بلد الوصول الذي تقدمتم بطلب لجوء آخر فيه (انظروا أعلاه). إن نجحتم في مقاومة هذا الخطر – حيث أن نسبة النجاح عالية حتى الآن في معظم الحالات – ولم تُرحّلوا إلى اليونان، سيتم التعامل مع قضيتكم كطلب لاحق (طلب ثانوي ذو أسس جديدة). قد تحصلون مجدداً على قرار رفض في طلب اللجوء الجديد الخاص بكم مع قرار إعادة إلى بلدكم الأصل.
من الممكن تقديم طلب لاحق في بعض دول الاتحاد الأوروبي بعد تقديم أسباب جديدة بالإضافة إلى/أو دليل جديد في قضية لجوئكم. مما يعني أن الأسباب الوحيدة التي تنطبق في هذا الطلب هي الأسباب التي حدثت بعد طلب لجوئكم الأول (المقابلة) في اليونان. قد تتضمن هذه الأسباب على سبيل المثال، نشاطات سياسية في المنفى داخل أوروبا، تغيير دينكم مؤخراً إلى دين آخر، تغيّر ميولكم الجنسية مؤخراً ، أو تعرضكم لهجوم في الآونة الأخيرة في أوروبا أو تعرض عائلتكم لهجوم في الوطن، من قبل أعدائكم على سبيل المثال.

ما تأثير إعادة العمل بإعادات دبلن على لم الشمل العائلي وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة؟

وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة، يجب لم شمل العائلة في:
أ. البلد الأول الذي تم تقديم طلب الحصول على حق اللجوء فيه، بالإضافة إلى

ب. البلد الذي يعيش فيه معظم أفراد العائلة، بالإضافة إلى

ج. المكان الذي يصب في مصلحة الطفل. نظراً لإيقاف العمل بالإعادة وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة خلال السنوات الست الماضية، لم يكن من الممكن لم شمل عائلة إلى اليونان بمعزل عن هذه العوامل، بما أن الوضع برمته كان يُعتبر غير إنساني.

هام! منذ تاريخ الـ15 من مارس آذار 2017 وما بعده، من المحتمل عدم استمرار هذه الممارسة ومن الممكن أن تنظر السلطات في لم شمل العائلة إلى اليونان إن كان طلب حق الحصول على اللجوء الأول قُدّم هناك ومعظم أفراد العائلة يعيشون هناك وكان ذلك يصب في مصلحة طفل. هذا يعني: إن قدم أقاربكم في بلد أوروبي آخر طلب الحصول على اللجوء قبل تقدمكم بطلب لجوء في اليونان، لن يشكل ذلك مشكلة في هذه الحالة. إن كنتم معاً في اليونان وتقدمتم بطلب اللجوء معاً وثم انفصلتم عن بعضكم البعض ثم وصل فرد أو بعض أفراد العائلة إلى بلد آخر وأردتم تقديم طلب لم شمل، ننصحكم عندها باستشارة محامي.

نصائح عملية عن كيفية حماية أنفسكم من الإعادة إلى اليونان (أو أي بلد آخر) بسبب ضوابط اتفاقية دبلن الثالثة.

ما هي الأدلة التي تُعتبر ذات أهمية خلال أقامتي في اليونان بهدف إثبات عدم وجوب إعادتي إلى اليونان؟

اجمعوا أية أدلة عن أي شيء سيء أو أي خرق لحقوق الإنسان تعرضتم له شخصياً خلال إقامتكم في اليونان، هذا قد يشمل:
1- حجز غير قانوني أو/و ظروف احتجاز سيئة (ازدحام، حجز مختلط، مراهقون تحت سن الـ18 أو نساء مع رجال على سبيل المثال)، ظروف احتجاز قذرة وغير كافية، طعام سيء، النوم على الأرض، عدم إمكانية الوصول إلى هاتف، المرض دون الحصول على مساعدة طبية، الظلام وقلة المصابيح، إلخ...

2- ظروف حياة سيئة (النوم بلا مأوى، العيش في خيمة، العيش دون تدفئة في البرد، عدم الحصول على مراحيض وحمامات نظيفة وكافية، طعام سيء، إلخ...)

3- عدم الحصول على خدمات لجوء و/أو محامين للمساعدة القانونية

4- أي نوع من الاضطهاد، المعاملة السيئة (الضرب مثلاً) أو حتى التعذيب خصيصاً من قبل السلطات (الشرطة أو الجنود أو موظفي الخدمة المدنية أو خفر السواحل، إلخ...) والفاشيون/المتطرفون/الجماعات العنصرية، ومن قبل أشخاص أو مجموعات أخرى

5- أي نوع من الاستغلال (استغلال جنسي أو استغلال العمل على سبيل المثال).

6- وثقوا أي نوع من الاحتجاجات التي شاركتم بها: مظاهرات، أذية النفس، الإضراب عن الطعام.

ما هي وسائل التوثيق الممكنة؟

1- بإمكانكم التقاط صور لكم أو لعائلتكم تبين الظروف السيئة التي عانيتم منها، وتبين الإصابات، وطوابير الطعام الطويلة أو طوابير خدمة اللجوء، أو السياج أو قوات الأمن التي تعيق الوصول إلى خدمات معينة. سيكون من الجيد ذكر التاريخ الذي التُقطت الصورة فيه.

2- كما بإمكانكم تسجيل فيديوهات أو أفلام تظهركم أو تظهر عائلتكم في الظروف السيئة أو خلال معاناتكم من ظروف معينة. كما ننصحكم أيضاً بتذكر التاريخ الذي سجلتم الفيديو فيه.

3- احتفظوا بأية وثائق أو شهادات طبية أو نفسية تخص حالتكم.

4- احتفظوا بأية وثائق رسمية تحصلون عليها من السلطات أو خدمة اللجوء.

5- احتفظوا بأية شهادات تصدرها المنظمات الغير حكومية عن حالتكم واحتفظوا ببطاقات التواصل/ اسماء الأشخاص الذين ساعدوكم هناك (الاسم، اسم العائلة، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)، كي تتمكنوا من التواصل معهم في أية لحظة بهدف الحصول على معلومات أو وثائق إضافية حتى بعد مغاردة اليونان.

هام! قد لا تستطيعون التمييز بين الوثائق المهمة وغير المهمة، لذا ننصحكم بالاحتفاظ بنسخ عن كل الوثائق ثم اعرضوها على محاميكم/محاميتكم في بلد الوصول، هو/هي بإمكانهم تمييز الوثائق التي يُمكن استخدامها. الكثرة أفضل من القلة. هام! التقطوا صوراً لكل الأدلة هذه واحتفظوا بها في بريدكم الإلكتروني أو حسابكم على فيسبوك، كي لا تخسروها في حال فقدتم هاتفكم أو وثائقكم. انتبهوا إلى الأشخاص الذين تشاركون المعلومات معهم على فيسبوك. ليس من الضروري نشر كل شيء على حسابكم على فيسبوك، بل حفظها فقط في حال الحاجة إليها لاحقاً.

هام! تُفحص الهواتف الجوالة في ألمانيا على الأقل بشكل منتظم خلال عملية طلب الحصول على اللجوء وتُحمل المعلومات من الهاتف الذي تقدمونه للسلطات. الهدف هو معرفة إن كنتم كذبتم بخصوص بلدكم الأصل على سبيل المثال. لذا ليكن بمعلومكم أن السلطات ستفتش الهاتف الذي تحملونه معكم.

هام! وثقوا ما يحصل لكم في هذه الظروف دائماً، ووثقوا وضعكم الخاص. كما بإمكانكم جمع معلومات عامة عن الوضع في اليونان، لكن أهم شيء هو أن يكون لديكم دليل عن وضعكم الخاص.

ما الذي علي فعله بعد وصولي إلى بلد الوصول بهدف حماية نفسي من الإعادة وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة إلى اليونان؟

1) شكلوا فريقكم الخاص! كما الحال في جميع الظروف الصعبة، بإمكانكم إيقاف عملية ترحيل إن تمكنتم من تشكيل فريق. ستكونون بحاجة إلى خبراء في فريقكم: مستشارون ذوي خبرة في مجال الترحيلات وفقاً لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة وكيفية أيقافيها، ومن المرجح أنكم ستحتاجون إلى محامٍ، كما أن جهات اتصال من منظمات غير حكومية جيدة ستكون مفيدة، ربما طبيب جيد أو/و طبيب نفسي. والأهم من ذلك: أصدقاء سيساعدونكم ويحفزونكم على عدم الاستسلام.

2) تواصلوا مع مجموعات الدعم وحاولوا الحصول على المشورة بعد الوصول! إن اضطررتم لتقديم بصماتكم في اليونان، عليكم التواصل مع مجموعات الدعم في البلد الذي وصلتم إليه في أقرب فرصة ممكنة. كما ستحتاجون إلى محامي في معظم البلدان وفي معظم الحالات. اطلبوا المشورة من مجموعات الدعم أو المنظمات غير الحكومية بهدف التواصل مع محامين جيدين ذوي خبرة بهدف منع الترحيل إلى اليونان بموجب ضوابط اتفاقية دبلن الثالثة.

3) وكلوا محامي ودافعوا عن حقوقكم أمام محكمة! أخبروا المحامي أو مجموعة الدعم بشكل صريح عن بصماتكم  واطلبوا الدعم بهدف حمايتكم من الإعادة إلى اليونان. في بعض البلدان (في ألمانيا على سبيل المثال) المحامون مفيدون جداً خلال الإجراء. لكنهم يتقاضون المال عادة بهدف دعم قضيتكم (ذلك لا ينطبق في كل الدول الأوروبية، من الأفضل أولاً استشارة خدمة مشورة مجانية عما يتقاضاه المحامون عادة وطلب المساعدة بشأن اختيار محامي مناسب لقضيتكم). حتى إذا كنتم تفتقرون إلى المال، بإمكانكم الاتفاق مع المحامي لدفع أتعابه على شكل أقساط شهرية من أموال الرعاية الاجتماعية الذين تحصلون عليه من الدولة التي طلبتم حق الحصول على اللجوء فيها – من المنطقي استثمار المال في ذلك. في بلدان أخرى (فرنسا على سبيل المثال) يعمل المحامون مجاناً و/أو تدفع الدولة أتعابهم. لحظة استلامكم ورقة تحتوي على أمر ترحيل هي آخر لحظة  تستطيعون فيها الحصول على مساعدة محامي على الفور! على المحام تقديم طعن أمام المحكمة ضد قرار ترحيلكم خلال فترة أقصاها أسبوع. في أفضل الأحوال، تكونون قد وكلتم محامياً مسبقاً وستكونون مستعدين لمقاومة ترحيلكم. لا تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة. عادة ما تُمنح فرص إيقاف الترحيل إلى اليونان أمام المحكمة (بناء على البلد والمكان الذين تتواجدون فيه)، لأن العديد من القضاة يعرفون أن ظروف اللاجئين في اليونان سيئة جداً. بإمكانكم إيجاد جهات اتصال جيدة لتوكيل محامي على الرابط التالي: http://w2eu.info/contacts.en.html.

من المفيد الاطلاع على الرابط التالي إن كنتم في ألمانيا:

https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort

أو بإمكانكم سؤال منظمة برو أزول ( Pro Asyl) على الهاتف:

+49 (0)69-242 314 20  (الاثنين-الجمعة 10-12 و14-16) أو على البريد الإلكتروني proasyl@proasyl.de.

4) إن كنتم تعانون من مشكلات صحية أو نفسية، ابحثوا عن طبيب أو طبيب نفسي جيد! بهدف الطعن في قرار ترحيلكم، من المهم أن تعبروا عن مشكلاتكم وإبراز الأدلة (إن كنتم تملكونها) التي تبين سبب كون ظروف العيش في البلد الذي يودون ترحيلكم إليه سيئة وتحول دون قدرتكم على العودة إليه. المجموعات المستضعفة كالعائلات التي تضم أطفالاً صغاراً أو مرضى أو معاقين عقلياً أو أمهات وحيدات إلخ... من المرجح ألأ يُرحلّوا. جهزوا وثائق جيدة تبين وضعكم، المحامون بحاجة إلى وثائق بهدف أن يدافعوا عنكم، فابدؤوا باكراً بجمع أية أدلة خطية من الأطباء أو الأطباء النفسيين أو عمال الخدمات الاجتماعية إلخ...

5) اذكروا صلات عائلية إن كان ذلك ممكناً في مقابلتكم الأولى! إن كان لديكم أي أفراد عائلة في البلد المسجلين فيه والذي تودون الإقامة فيه، اشرحوا لمحاميكم والسلطات سبب اعتمادكم على أقاربكم أو سبب اعتمادهم عليكم. هذا الاعتماد قد يكون عاملاً آخراً يدعم ادعاءكم بعدم وجوب إعادتكم إلى اليونان، إن كانت لديكم أم طاعنة في السن لا تستطيع الاعتناء بنفسها مثلاً، أو أحد الأقارب تحت السن القانونية ليس لديه أي فرد من أفراد عائلته بالقرب منه إلخ... من الجيد ذكر كل الصلات العائلية – بإمكان السلطات أن تقرر عدم الالتزام بضوابط اتفاقية دبلن بسبب الصلات العائلية.

6) استمروا بمقاومة ترحيلكم حتى إن رفضت المحكمة طعنكم! هناك العديد من الأشخاص الذين تمكنوا من منع ترحيلات دبلن حتى بعد قرارات المحكمة السلبية. هناك حد زمني للترحيل: لحظة أصبح البلد مسؤولاً عنك أو/و بعد قرار محكمة سلبي، يكون لدى السلطات ستة أشهر لتنفيذ الترحيل. بعد انتهاء هذه المدة الزمنية سيصبح بلد الوصول مسؤولاً عنكم. لذا هناك العديد من الأشخاص الذين تمكنوا من تخطي المهلة الزمنية هذه:

أ) كانوا مريضين (جسدياً أو عقلياً) إلى مرحلة منعتهم من السفر (مثال على الحالة العقلية: أن تكونوا خطراً على أنفسكم أو الآخرين، مثال على الحالة الجسدية: مرض القلب)

ب) قاوموا الترحيل وفات الآوان على السلطات كي تحجز رحلة جديدة على متن الطائرة.

ج) تمنح الكنائس حق اللجوء في بعض البلدان وتحمي اللاجئين المعرضين لخطر الترحيل.

د) قد تصدر قرارات تقضي بنقل المسؤولية إلى بلد الوصول، إن صدر قرار سياسي أو رغبة في فعل ذلك. ستكونون بحاجة إلى شبكة أصدقاء جيدة حولكم لدعكم خلال هذه الخطوات.

هام! أحياناً، عندما يكون هناك العديد من طلبات حق الحصول على اللجوء في وقت واحد، يُعلق نظام اللجوء بما في ذلك نظام التسجيل ومقارنة البصمات. التأخيرات الناجمة عن ذلك تؤدي في بعض الحالات إلى انتهاء المهلة الزمنية المحددة في القانون بما يخص ترحيلات دبلن، أي أن تنفيذ ترحيل قسري لا يتم بعد ذلك. كلما مر الوقت كلما كان ذلك أفضل لكم. لكن على محاميكم تفقد المهل الزمنية بنفسه. وسيكون بحاجة إلى إذنك كي يلقي نظرة على ملفك.

حظاً جيداً ونتمنى أن تتحلّوا بالقوة في المستقبل!

حرية التنقل للجميع!